لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

پزشکان و صاحبان حرف پزشکی معالج که دارای اجازه طبابت می باشند، در صورت رعایت عدم موازین علمی و فنی و نظامات دولتی (بطور جمع و یا هر یک از آنها بطور جداگانه) برحسب میزان و درصد سهل انگاری و یا قصور انجام شده، مسوول پرداخت خون بهای بیمار یا دیه او خواهند بود.هر نوع درمان و عمل جراحی مشروع که با انگیزه شفای بیمار و با رعایت موارد فوق الذکر انجام گردد و قبل از آن رضایت بیمار و یا اولیای وی اخذ شده باشد و هیچ گونه بی احتیاطی و بی مبالاتی انجام نگیرد. به استناد بند دوم ماده 59 و ماده 60 و ماده 322 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که قانون گذار رضایت بیمار و یا اولیای وی را شرط صحت عمل پزشک و یا جراح دانسته است با اخذ اذن و برائت نامه از بیماران و یا اولیای آنها در مورد غیراورژانسی، پزشکان را بری الذمه خواهد نمود مسلم است که اگر پزشک و یا جراح از اخذ رضایت نامه مذکور که بایستی آگاهانه (Informed consent) نیز باشد امتناع ورزد، عملش واجد وصف مجرمانه بوده و از نظر قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد. علاوه بر موارد قانونی فوق الذکر از بند سوم ماده 42 قانون مجازات عمومی اصلاحی سال 1352 نیز می توان استنباط کرد که هر نوع عمل جراحی یا طبی که با رضایت صاحبان حق و با رعایت نظامات دولتی انجام شود فاقد وصف مجرمانه خواهد بود و بدین ترتیب نه تنها پزشک مسوولیت کیفری نخواهد داشت، بلکه مسوولیت مدنی نیز منتفی خواهد بود.

زمینه: با توجه به گسترش روزافزون دنیای الکترونیک در تمامی جوانب، معاملات الکترونیکی جایگاه خود را در کنار معاملات سنتی پیدا کرده و به نوبه خود از اهمیت خاصی برخوردار می باشند و سهم بسزایی در قراردادهای تجاری بر جای نهاده اند. همین امر چالش های اخلاقی مهمی را به دنبال داشته است. معاملات الکترونیک به واسطه مواردی چون فقدان زمینه های حقوقی و قانونی لازم، عدم ساز و کار مناسب برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان، نبود امنیت لازم برای انجام مبادلات و تبادل اطلاعات و. . . زمینه مستعدی برای نقض اصول اخلاقی کسب و کار فراهم نموده است. از این رو پژوهش حاضر بر آن شد تا جایگاه اخلاقی معاملات سنتی و الکترونیکی را در صورت فقدان قصد و رضا که یکی از مبانی اخلاقی مهم در انعقاد قراردادهاست مورد بررسی قرار دهد. نتیجه گیری: با بررسی عوامل فقدان قصد و رضا همچون اشتباه، اکراه و اضطرار که هر یک دارای آثار متفاوت بر عقد از دیدگاه علم اخلاق می باشند، مشخص شد که چون قصد، عنصر سازنده عقد می باشد و رضا تنها شرط اعتبار آن محسوب می شود، عقد در حالت اشتباه موثر در قصد، به جهت فقدان قصد، باطل و عقد در حالت اکراه موثر در رضا، به جهت فقدان رضا، غیرنافذ خواهد بود. با این وجود، اضطرار که امری اخلاقی است تاثیری در معامله ندارد. از حیث ماهوی میان معاملات الکترونیکی و معاملات سنتی تفاوتی وجود ندارد؛ بلکه تنها شیوه انعقاد آن دو با یکدیگر متفاوت است. عوامل گفته شده در معاملات الکترونیکی نیز صدق میکند.

زمینه: با توجه به گسترش روزافزون دنیای الکترونیک در تمامی جوانب، معاملات الکترونیکی جایگاه خود را در کنار معاملات سنتی پیدا کرده و به نوبه خود از اهمیت خاصی برخوردار می باشند و سهم بسزایی در قراردادهای تجاری بر جای نهاده اند. همین امر چالش های اخلاقی مهمی را به دنبال داشته است. معاملات الکترونیک به واسطه مواردی چون فقدان زمینه های حقوقی و قانونی لازم، عدم ساز و کار مناسب برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان، نبود امنیت لازم برای انجام مبادلات و تبادل اطلاعات و. . . زمینه مستعدی برای نقض اصول اخلاقی کسب و کار فراهم نموده است. از این رو پژوهش حاضر بر آن شد تا جایگاه اخلاقی معاملات سنتی و الکترونیکی را در صورت فقدان قصد و رضا که یکی از مبانی اخلاقی مهم در انعقاد قراردادهاست مورد بررسی قرار دهد. نتیجه­گیری: با بررسی عوامل فقدان قصد و رضا همچون اشتباه، اکراه و اضطرار که هر یک دارای آثار متفاوت بر عقد از دیدگاه علم اخلاق می باشند، مشخص شد که چون قصد، عنصر سازنده عقد می­باشد و رضا تنها شرط اعتبار آن محسوب می شود، عقد در حالت اشتباه موثر در قصد، به جهت فقدان قصد، باطل و عقد در حالت اکراه موثر در رضا، به جهت فقدان رضا، غیرنافذ خواهد بود. با این وجود، اضطرار که امری اخلاقی است تأثیری در معامله ندارد. از حیث ماهوی میان معاملات الکترونیکی و معاملات سنتی تفاوتی وجود ندارد؛ بلکه تنها شیوه انعقاد آن دو با یکدیگر متفاوت است. عوامل گفته شده در معاملات الکترونیکی نیز صدق میکند

فقه بحث عیب رضا یا اراده مطرح نشده است هر چند برخی از نویسندگان این اصطلاح را به حقوق اسلام نسبت داده اند. آن چه از نظر مشهور فقها می توان برداشت کرد این است که اکراه، عیب رضا یا عیب اراده نیست بلکه تنها رضا را از بین می برد. اکراه عبارت است از: «فشار غیرعادی و نامشروعی از طرف انسانی با قصد از بین بردن رضا است، به گونه ای که تهدید شونده تحت تاثیر ترس با اعتقاد به ورود ضرری قابل ملاحظه، حاضر به انجام عمل حقوقی می شود». قانونگذار ایران در زمینه اکراه و اشتباه، (ماده 199 تا 209 ق.م.) قانون مدنی فرانسه را علاوه بر فقه امامیه مد نظر قرار داده است و با وجود این که در مقام بیان احکام کلی این دو بوده، اکراه واشتباه را به عنوان عیب اراده یا رضا اعلام نکرده است. رضا در یک تحلیل دو گونه است: رضای معاملی و رضای به معنای طیب نفس. رضای معاملی آن است که شخص حاضر به انجام معامله می شود و ممکن است در همان حال طیب نفس (رضای ذاتی) یعنی خوشنودی هم نداشته باشد. به نظر می رسد رضای حاصل در نتیجه اکراه که در ماده 199 قانون مدنی موجب عدم نفوذ معامله اعلام شده است رضای معاملی است. در نتیجه برای موثر بودن عقد مکره، رضای ذاتی مکره پس از رفع فشار الزامی است .

چکیده فارسی: این نوشتار به بررسی ماهیت حقوقی اذن و خصوصیات آن مانند استقلال، یک طرفه بودن و قابلیت رجوع و همچنین به تعیینِ مدلول اعتباری در عقود اذنی می پردازد. به منظور نیل بدین مقصود، ماهیتِ انشاء و عناصر آن اعم از قصد و رضا و همچنین نقشِ وسایل اعلام اراده در تحققِ اعمال حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. سؤالی که در این تحقیق با آن روبرو هستیم این است گه آیا اذن عمل حقوقی است یا واقعه حقوقی؟ آنچه از این تحقیق استفاده می شود این است که اذن صرفاً یک واقعه ارادیِ اعلامی از نوع ابرازِ رضایِ باطنی است گه قدرت خلاقه ماهیتی اعتباری ندارد و این قانون گذار است که حکم جواز یا اباحه تصرف را بر چنین واقعه ای مترتب می کند. زیرا آثار حقوقی صرفاً از اعمال حقوقی ناشی نمی شود بلکه منبع برخی از آثار مزبور وقایع حقوقی می باشند. از طرف دیگر این قصد انشاء است که می تواند ماهیتی اعتباری را خلق نماید. در عقود موسوم به عقود اذنی، قصد انشاء به ماهیتی اعتباری چون تسلطِ اعتباریِ غیر، تعلق می پذیرد و وجود اعتباری آن را تحقق می بخشد. چکیده عربی: تَدرُسُ هذه المقالة عن ماهیة الإذن و خصائصه کالاستقلال و أُحادیة الجانب و قابلیة الرجوع، علاوةً علی تعیین اعتماد الائتمان فی العقود الإذنیة، و تهدف الوصول إلی ماهیة النََص و عناصره بما فیها من القصد و الرضا، و أیضاً دَورَ و مسائل إعلان الإرادة فی اجراء القوانین. و السؤال الأساس فی الدراسة هو: أ الإذن فعل حقوقی أم وقعةٌ حقوقیة؟ و ما اُستُفید منه فی الدراسة أنَّ الإذن حادثة ارادیّة من نوع التعبیر عن الرضا الباطنی دون أن یُعتَبَر قادراً ماهیةً فاالمقنّنُ هو الذی یحکم الجواز بالتملّک أو الإباحة فیه لِأنَّ الأعمال القانونیة لا تَنشأُ من الأفعال القانونیة فحسب؟ بل هی مصدر لبعض الأعمال المذکورة للأحداث الحقوقیة و من جهة اُخری إنَّ القصد فی الإنشاء یمکنه إیجادَ ماهیةٍ اعتباریةٍ فی العقود المسمّاة بالعقود الإذنیة یتعلّق قصدُ الانشاء بالماهیة الاعتباریة کالسیطرةِ الاعتباریة علی الغیر، و یتحقق وجوده الإعتباری.

مساله رضایت (consent) در قلمرو اخلاق پزشکی بحثی قدیمی و ریشه دار است. به لحاظ اخلاقی امروزه رضایت آگاهانه(Informed consent)  شخص مورد درمان و یا تحقیق، به عنوان اصلی پذیرفته شده در تمام ملل متمدن تلقی می گردد. با این وجود، جنبه هایی از این مساله قابل بررسی و تامل است. در این نوشتار پس از بررسی سه مفهوم رضایت صریح(Expressed consent) ، رضایت ضمنی (Implied consent) و رضایت مکنون(Concealed consent)  نتیجه خواهیم گرفت که: رضایت صریح و در برخی موارد رضایت ضمنی ملاک عمل خواهد بود. هم چنین پس از بررسی مفهوم رضایت مکنون که دستاورد اصلی این مقاله است، روشن می شود که امکان کشف علمی رضایت آگاهانه ولی مکنون شخص وجود ندارد، بنابراین از نظر اخلاقی نمی توان به استناد این نوع رضایت عملیات درمانی و تحقیقاتی بر روی شخص انجام داد.